القاهرة - مباشر: قال وزير المالية المصري، إنه سيتم اعتماد الهيكل الموحد الجديد لمصلحة الضرائب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال أيام، منوهاً إلى صدور قرار وزاري بذلك تمهيداً لتطبيقه.
وأضاف الوزير محمد معيط، في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم الخميس، أنه سيتم الاعلان عن الشركة الفائزة بمكينة الإجراءات الضريبية الموحدة قريباً.
وأشار معيط، إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وتم عرضه على مؤسسات المجتمع المدني ونشره على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية لأخذ الملاحظات عليه.
وأوضح وزير المالية، أنه بعد الانتهاء من أخذ التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، سيتم تقديم مشروع القانون على مجلس الدولة تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس الوزراء في نهاية الشهر الجاري للموافقة عليه قبل مناقشته في مجلس النواب.
ونوه معيط، إلى أنه فور الانتهاء من إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد سيتم إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها وميكنتها، بما يساعد على رفع كفاءتها وزيادة فاعليتها وبما ينعكس على زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات بين المصلحة والممولين، مما يسهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات ممارسة الأعمال التى تصدرها المؤسسات الدولية.
وأكد الوزير، أن القانون بإجراءاته الموحدة يستهدف تقليل التكلفة على الممول وتسهيل إجراءات السداد بما ييسر على الممول سداد الضريبة المستحقة عليه طواعية وبالتالي استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة للصرف على القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة وتحسين حياة المواطن وتقليل نسب الدين والعجز الكلي.
وأوضح "معيط"، أن القانون يشمل نصوصًا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب، كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة وتمنع إزدواجية العمل الضريبى.
وأشار، إلى أن هناك 3 محاور رئيسية تساعد في رفع كفاءة النظام الضريبي، وهى إعادة هندسة الإجراءات والتي تم الانتهاء منها بالفعل، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمى المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والاجراءات وتنفيذها بكفاءة بالإضافة إلى ميكنة هذه الإجراءات.
وأكد، أنه في منتصف 2020 ستصبح مصلحة الضرائب المصرية على غرار مصالح الضرائب في الدول المتقدمة.
ترشيحات
وزير المالية: مصر تعد مشروع قانون للصناعات الصغيرة والمتوسطة
وزير:مصر بدأت العمل بخطة خفض معدلات الدين لـ80% بحلول 2022
